العرضية ثبوتا ، فالاعتراض الأول لا يتوجه ، وإنّما الذي يتوجه هو الاعتراض الثاني.

والحاصل : إنّه لا يمكن تسجيل هذين الاعتراضين معا على كلام الميرزا «قده».

لأنّه لو كان نظر الميرزا «قده» في العرضيّة إلى عالم الإثبات كما افترض في الاعتراض الأول ، إذن فكيف يربط البحث بباب الدلالة الالتزاميّة وطوليتها للدلالة المطابقية.

وإن فرض أنّ النظر إلى عالم الثبوت ، فكيف يورد على الميرزا «قده» بالاعتراض الأول؟ بل حتى الإيراد الثاني لا يصح إلّا مبنائيا ، إذ إنّ الميرزا «قده» من القائلين بعدم الطوليّة بين الدلالتين في الحجية.

والتحقيق : إنّ كلام الميرزا «قده» في هذا التقريب مبنيّ على مقدمتين :

١ ـ المقدمة الأولى ، هي : إنّ ملاك الحرمة ثابت بالدلالة الالتزامية بناء على مبناه من عدم تبعية الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجية ، فسقوط الدلالة المطابقيّة لخطاب «لا تغصب» على الحرمة عن الحجيّة ، لا يوجب سقوط دلالته الالتزاميّة على الملاك ، وبهذا يثبت أنّ ملاك الحرمة موجود.

٢ ـ المقدمة الثانية : هي : إنّه إذا ثبت وجود ملاك الحرمة ، فهذا الملاك يكون علة لأمرين في عرض واحد ، وهما : الحرمة ، وعدم الوجوب ، أعني المانعيّة ، فإذا وجد ما يمنع هذه العلة عن تأثيرها في معلولها الأول ، فلا مانع عن تأثيرها في معلولها الثاني.

وعلى حاصل هاتين المقدمتين بنى الميرزا «قده» كلامه.

ويرد على ما ذكره الميرزا «قده» اعتراضات ثلاثة :

١ ـ الاعتراض الأول : وهو مختص بالمقدمة الأولى ، وهو مبنائي ،