هو واقع الربط لا مفهومه ، غاية الأمر ، انّ هذا الربط الذي هو معنى حرفي ، يوازيه معنى اسمي للربط ، وهو عبارة عن مفهوم الربط ، ولذا قد نعبّر عن المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي له لأنه يوازيه ، ثم انّ هذا الربط بالمعنى الحرفي ، يتصوّر على أحد نحوين :

أ ـ النحو الأول : هو أن يكون هذا الربط بمعنى توقف الجزاء على الشرط ، بمعنى انّ النسبة بين الجزاء والشرط ، تكون نسبة المتوقف إلى المتوقف عليه ، ونسمّي هذه النسبة ، بالنسبة التوقفيّة ، فالجملة الشرطيّة الدالة بهيئتها ، أو بأداتها على الربط ، تكون دالة على هذه النسبة التوقفيّة ، لأنّ هذه النسبة ، هي معنى الربط حسب الغرض ، فإذا قيل ، إذا جاءك زيد فأكرمه ، تكون هذه الجملة دالة على النسبة التوقفيّة ، وهذه النسبة التوقفيّة لها معنى اسمي يوازيها ، فإذا أردنا أن نحقّق هذه النسبة في مفهوم اسمي ، وجب أن نقول ، بدل قولنا ، إن جاءك زيد فأكرمه ، نقول ـ وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه ، فنأتي بلفظ موقوف ، الذي هو المعنى الاسمي الموازي للنسبة التوقفيّة.

إذا عرفت ذلك فنقول ، إذا كانت الجملة الشرطيّة دالة على هذه النسبة التوقفيّة ، فلا إشكال حينئذ ، في استفادة المفهوم منها ، لأنّا لو بدّلناها إلى موازيها الاسمي وقلنا ، وجوب إكرامه موقوف على مجيئه ، لما شكّ أحد في انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء ، وهو معنى المفهوم ، وهذا المفهوم يثبت ، سواء ثبت انّ الشرط هنا علة للجزاء أو لم يثبت ، وسواء ثبت انحصار الجزاء في الشرط ، أو لم يثبت ، بل حتى لو فرض أنّهما تقارنا بمحض الصدفة ، فإنّ لمثل هذه الجملة مفهوم ، لأنها تثبت خصوصيّة التوقّف ، وحينئذ فلا يكون الركن الأول تاما.

ب ـ النحو الثاني : هو أن يكون هذا الربط بين الجزاء والشرط ، بمعنى ربط الموجود بالموجود ، والمستلزم للمستلزم ، ونعبّر عنه ، بالنسبة الإيجاديّة ، فتكون الجملة الشرطيّة ، دالة على هذه النسبة الإيجاديّة ، وهذه