أو قل ، إنّه في مقام تحقيق هذه المرحلة ببيان آخر ، يوجد عندنا دليلان ، أحدهما يثبت كلام المشهور ، والثاني ، يثبت كلام المحقق الأصفهاني «قده».

أمّا الدليل الأول ، الذي يثبت كلام المشهور ويبطل به كلام الأصفهاني «قده» فحاصله : انّه لا إشكال في انّ قولنا «جاء زيد» ، جملة تامة يصح السكوت عليها ، كما انّه لا إشكال في انّ دخول أداة الشرط عليها ، يحولها من جملة يصح السكوت عليها إلى جملة لا يصح السكوت عليها ، وهذا التحول يفسّر بأحد تفسيرين.

١ ـ التفسير الأول : هو ان أداة الشرط ، حوّلت النسبة الموجودة في هذه الجملة ، من نسبة تامة ، إلى نسبة ناقصة ، ولهذا لا يصح السكوت عليها.

٢ ـ التفسير الثاني : هو انّ النسبة تبقى تامة على حالها حتى بعد دخول أداة الشرط ، فعدم صحة السكوت على هذه الجملة ، لم ينشأ من جهة نقصان النسبة ، وإنّما نشأ من نقصان في أداة الشرط ، باعتبار انّ أداة الشرط ، «إذا» لها سنخ معنى ، وهذا المعنى ينتظر لحوق شيء بجملة الشرط ، فمع عدم اللحوق لا يكتمل معنى أداة الشرط ، وهذا يوجب عدم صحة السكوت على الجملة ، هذان تفسيران لعدم صحة السكوت على هذه الجملة.

وعلى ضوء التفسير الأول ، لا يمكن أن نرجّح قول المشهور ، أو قول المحقق الأصفهاني «قده» ، لأنّ القولين يتلائمان مع هذا التفسير.

أمّا ملائمة قول المشهور ، فقد عرفته فيما سبق ، وانّ النسبة تتغير وتتبدّل إلى النسبة الناقصة ، بمجرد دخول أداة الشرط عليها.

وأمّا ملائمته لقول المحقق الأصفهاني «قده» ، فلأنه يمكن للأصفهاني «قده» أن يدّعي بأنّ دخول «إذا» يوجب خروج النسبة من التمام إلى النقصان.