النظرية الثانية هي : انّ النسبة الناقصة ترجع الشيئين إلى واحد كما في قولنا قلم زيد ، فهذه الجملة ترجع إلى معنى إفرادي كما هو واضح.

وأمّا النسبة التامة ، فهي أن يكون شيئان ، والنسبة تربط بينهما.

وهذه النظرية هي الصحيحة كما عرفت في محله ، وقد ذكرنا هناك ، انّ المدلول التصديقي فرع النسبة التامة.

وسواء لاحظنا ، النظرية الأولى ، أو الثانية ، فيثبت كون الجملة الشرطية ذات المدلول التصديقي ، تكون نسبتها تامة.

أمّا بناء على النظرية الأولى ، فواضح ، لأنّ تماميّة النسبة إنّما تكون بالمدلول التصديقي.

وأمّا بناء على النظرية الثانية ، فلأنّ وجود المدلول التصديقي ، فرع تماميّة النسبة كما عرفت ، فيثبت انّ الجملة التي يكون لها مدلول تصديقي تكون النسبة فيها تامة.

وقد ثبت بالأمر الأول ، انّ الجملة الشرطيّة كقولنا ، «إذا جاء زيد» لها مدلول تصديقي ، فينتج انّ النسبة فيها تامة ، وحينئذ ، فعدم صحة السكوت عليها ليس لنقصان النسبة ، وبهذا يبطل التفسير الأول لعدم صحة السكوت ، ويتعيّن التفسير الثاني ، وهو انّ عدم صحة السكوت إنّما هو لنقصان في نفس أداة الشرط.

وعليه فيتم كلام المشهور ، ويبطل كلام الأصفهاني «قده» لما عرفت من انّ التفسير الثاني إنّما يتلائم مع كلام المشهور ولا يتلائم مع مذهب الأصفهاني «قده».

وبهذا يثبت ، انّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء.

هذا كله مضافا للوجدان القاضي بذلك ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا.