في طرف جملة الجزاء ، والنسبة ، في طرف جملة الشرط المدلول عليها بالأداة ، فإنّ هذا الربط ، نسبة تامة كما برهنّا عليه عند مناقشة مسلك المحقق الأصفهاني «قده» ، حيث تبرهن هناك على انّ هذا الربط ، نسبة ذهنيّة لا موطن لها في الخارج ، فإنّ فحوى هذا الربط ، كفحوى النسبة التصادقيّة ، عبارة أخرى عن قولنا ، «كلما صدقت النسبة في طرف الشرط ، صدقت النسبة في طرف الجزاء» ، أي ما دام انّ النسبة الصدقيّة والصدق والتصادق من شئون المفاهيم الذهنية ، فتكون من النسب في عالم الذهن.

وقد عرفت سابقا ، أن النسب الذهنية تكون تامة ، وعليه ، فيتفرغ مفاد الجزاء عن المدلول التصديقي ، ويتمحّض في كونه مدلولا تصوريا وطرفا للنسبة الربطيّة التامة ، فيجري فيه الإطلاق حينئذ ، كما يجري في أطراف سائر النسب الحكميّة التامة.

وهذا التخريج ، لا يجري إلّا في مورد تكون فيه النسبة بين القيد والحكم ، نسبة تامة ، كالنسبة الشرطيّة الالتصاقية.

وأمّا إذا كانت ناقصة ، كما في التقييد ، في قولنا ، «أكرم زيدا عند مجيئه» ، حيث يعبّر التقييد عن الربط الخارجي بين الوجوب والمجيء الخارجي ، فإنّه لا يمكن إجراء الإطلاق فيه ، لإثبات انّ المعلّق هو طبيعيّ الحكم ، لا شخصه ، وبهذا يختل الركن الثاني لإثبات المفهوم.

وبهذا ، يمكن التفريق بين الجملة الشرطيّة ، وبين قوله ، «اكرم زيدا عند مجيئه» ،. وظهر الوجه في ثبوت المفهوم للأولى دون الثانية.

وما ذكرناه ، يشكّل نكتة عامة ، تجري في تمام موارد عدم المفهوم.

إذن فكل قيد يرجع إلى الوجوب ، إن كانت نسبته التقييدية نسبة تامة ، فحينئذ ، يثبت المفهوم للجملة ، وإلّا فلا.

وكذلك ، فإنّ الركن الأول في قوله ، «اكرم زيدا عند مجيئه» ، غير موجود ، لأنّ الركن الأول ، عبارة عن دلالة الجملة الشرطيّة على النسبة