التوقفيّة ، وهذا متوفر في الجملة الشرطية ، لقيام الوجدان ، على انّ أداة الشرط ، دالة على النسبة التوقفيّة ، إلّا انّ هذا الوجدان ، غير موجود بالنسبة لكلمة ، «عند مجيئه» ، وبهذا يختل الركن الأول ، وبهذا يصبح واضحا تخريج انّه لا مفهوم لمثل قوله «اكرم زيدا عند مجيئه».

٦ ـ التنبيه السادس : هو ان أداة الشرط ، تارة تكون متمحضة في ربط جملة الجزاء بجملة الشرط ، كما في «إذا». و «إن». فمثل هذه لا إشكال في ثبوت المفهوم لها.

وأخرى ، يفرض. انّ أداة الشرط تشكل موضوعا للحكم في الجزاء ، كما في «من» و «ما» كما في قولنا ، «من أكرمك فاكرمه». فإن كلمة «من» ، هنا التي هي أداة الشرط قد رجع إليها ضمير «اكرمه» في جملة الجزاء ، فهي بمثابة «زيد» في قولنا «إذا جاء زيد فاكرمه». ومثل هذه الجمل ، وهي ، «من أكرمك فاكرمه» وأمثالها لا مفهوم لها ، لأنها مسوقة لتحقق الموضوع ، لأن أداة الشرط فيها هي موضوع الحكم ، فبانتفاء الشرط ينتفي موضوع الحكم.

فتكون القضية حال انتفاء الشرط ، سالبة بانتفاء الموضوع ، ومعه لا يكون لها مفهوم ، وتفصيل ذلك قد تقدم في التنبيه الأول.

والخلاصة ، هي : انّ أداة الشرط إذا كانت هي موضوع الحكم كما في قولنا. «من أكرمك فاكرمه» ، فالصحيح هو عدم دلالة الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم.

وقد ذكرنا في التنبيه الأول تخريج عدم دلالتها على المفهوم ، وقلنا هناك إنّ انتفاء الشرط فيها يساوق انتفاء موضوع الحكم والمفروض ان المعلّق على الشرط إنّما هو الحكم المقيّد بموضوعه ، لا طبيعي الحكم ، وحينئذ فهو ينتفي بانتفاء موضوعه بحكم العقل لا محالة.

٧ ـ التنبيه السابع : هو فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما في قوله ، «إذا خفي الآذان فقصر» ، وقوله ، «إذا خفيت الجدران فقصر» ، حيث علّق حكم واحد على كل من الشرطين فيهما.