واحدة كما هو لسان الشبهة ، وحينئذ ، فلا يكون لهذه الشبهة موضوع ، ومعه ، لا يكون جواب الميرزا «قده» عن هذه الشبهة موجها.

إلّا انّه يمكن الجواب عن هذا الإشكال ، وحاصله : انّ التعارض وإن كان بين الإطلاق المقابل «للواو» ، في كل من الجملتين ، مع الإطلاق المقابل «لأو» في الأخرى ، إلّا انّ هذه المعارضة تسري إلى الإطلاقين بالنسبة لكل جملة ، بمعنى انّ المعارضة تتحقق بين الإطلاق المقابل «للواو» في جملة «الآذان» ، مع الإطلاق المقابل «لأو» في جملة «الآذان» ، وكذلك تتحقق المعارضة بين الإطلاقين المذكورين في جملة «الجدران».

والدليل على ذلك هو ، انّ سقوط الإطلاق المقابل للتقييد «بالواو» في إحدى الجملتين ، يستلزم سقوط هذا الإطلاق في الجملة الأخرى ، لأنّ التقييد «بالواو» في رواية «الآذان» ، معناه ، انّ الآذان جزء العلّة لا تمام العلّة ، ولازم ذلك ، هو أن يكون «خفاء الجدران» جزء علة ، وإلّا لو كان تمام العلّة ، لما كان أيّ معنى لضم خفاء الآذان إليه.

ومن هنا يعلم انّ سقوط الإطلاق المقابل للتقييد «بالواو» في جملة «الآذان» يستلزم سقوط الإطلاق المقابل «للواو» في جملة «الجدران» ، إذن ، فهناك ملازمة بين كل من الإطلاقين المقابلين للتقييد «بالواو» في الجملتين ، فيكون المعارض لأحدهما ، معارضا للآخر ، والمفروض انّ الإطلاق المقابل للتقييد «بالواو» في جملة الجدران ، معارض للإطلاق المقابل للتقييد «بأو» في جملة الآذان ، وحينئذ يتحقق التعارض بين الإطلاق المقابل للتقييد «بأو» في جملة الآذان ، مع الإطلاق المقابل للتقييد «بالواو» في جملة الآذان ، لما عرفت من انّ ملازم المعارضة لشيء معارض لذلك الشيء ، وكذلك يقال بالنسبة لجملة الجدران.

وبهذا ثبت انه أمكن فرض التعارض بين الإطلاقين بالنسبة للجملة الواحدة ، فتكون الشبهة المذكورة وجيهة ، ومعه يكون جواب الميرزا «قده» عنها واردا.