14:I[8491,["648","static/chunks/648-b49d3c27b2817e5b.js","785","static/chunks/785-d07ecc7994073045.js","905","static/chunks/905-ad0d49a3a0a9e488.js","975","static/chunks/975-9b731e424cb6a89a.js","484","static/chunks/484-9fae3ade17b2b59c.js","602","static/chunks/app/view/%5Bid%5D/page/%5BpageId%5D/page-63e0aa3bef9b1cb6.js"],"default"] 15:T723,

تميّز التعارض عن التزاحم

١ ـ الموضع الأول : وفيه لا بدّ من تحقيق مفهوم التعارض ، لنرى هل إنّه موجود في باب التزاحم أو غير موجود ، كما يحدد لنا مفهوم التزاحم ، وهل إنّه داخل في باب التعارض ، أو غير داخل؟

إذن فهنا نقطتان لا بد من تحقيقهما أولا ، لنفهم التعارض ، ومن ثمّ نفهم التزاحم :

أما النقطة الأولى التمهيدية ، فهي : أنّه تقدم مرارا إنّ الأحكام لها مرتبتان :

أ ـ مرتبة الجعل والإنشاء.

ب ـ مرتبة المجعول والفعلية.

فمثلا وجوب الحج على المستطيع ، إنّ المولى يفرض المستطيع في عالم الذهن موجودا ، ثم ينشئ الحكم عليه.

وإن شئتم قلتم : إنّ الجعل يرجع إلى قضية مشروطة ، شرطها وجود المستطيع ، ومشروطها وجوب الحج ، ثم بعد أن يوجد المستطيع ، ويتحقق الشرط ، يصبح الجزاء فعليا ، وهذه مرتبة المجعول ، وهي مرتبة خروج الحكم من القضية الشرطية إلى القضية التنجيزية.

ومن الواضح أنّ الخطابات الشرعية مفادها المرتبة الأولى ، وهي مرتبة الجعل ، أي : القضية الشرطية ، فإذا قال المولى : «يجب على المست