القيد العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة ، أو معلوم الأهميّة ، أو محتملها.

وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهميّة رافعا أيضا لموضوع الخطاب الآخر ، وواردا عليه.

وهذا البرهان بنفسه يأتي هنا في التقريب الرابع ، وبهذا يكون هذا التقريب تعديلا للتقريب الأول.

* المورد الثالث : من موارد الترجيح بالأهميّة ، هو : الترجيح بقوة احتمال الأهميّة :

وحاصله هو : أن يكون كل من الواجبين المتزاحمين ، كالإزالة والصلاة» ، محتمل الأهميّة بالنسبة إلى الآخر ، إلّا أنّ احتمال الأهمية في أحدهما ، «كالإزالة» ، أكبر منه في الآخر «كالصلاة» ، ففي مثل ذلك يقدّم ما كان احتمال الأهميّة فيه أقوى على الآخر ، فتقدم «الإزالة» على «الصلاة» بنفس النكتة التي ذكرت في المورد الثاني ، وفي التقريب الرابع في ترجيح محتمل الأهميّة.

ومجمل ذلك هو : إنّ كل خطاب ، مقيّد لبّا بعدم الاشتغال بما يعلم كونه مساويا على الأقل أو أهم.

وأمّا ما يحتمل كونه أقل ، فلا يؤخذ عدمه في موضوع الخطاب ، ويكون الخطاب مطلقا بالنسبة إليه ، ولحال الاشتغال به ولا مانع من هذا الإطلاق. وحينئذ يكون غرض المولى منه صرف المكلّف عمّا يحتمل كونه أقل أهميّة إلى ما يحتمل كونه أكثر أهميّة ، ولا يكون في هذا نقضا لغرض المولى بوجه من الوجوه ، كما عرفت تفصيل هذا البرهان أكثر من مرة.

ثم إنّ ما يحتمل كونه أقلّ أهميّة على ثلاثة أقسام :

١ ـ القسم الأول هو : كون احتمال أحد الطرفين أقلّ أهميّة دون الآخر ، وهذا هو المورد الثاني المتقدم.