وبذلك يتضح أنّه كلّما قوي احتمال نشوء كثرة النصوص على الحكم من الحالات الأخرى المحتمل سببيتها بدلا عن سببية الأهميّة ، ضعف احتمال كون الأهميّة سببا لكثرة النصوص على الحكم ، وهكذا نجري هذا الحساب فيما بين هذه الحالات طردا وعكسا ، فإذا لم نحرز شيئا من خلال قانون الاحتمال فيما بين هذه الحالات ، تعيّن حينئذ احتمال كون الأهميّة هي المنشأ لكثرة النصوص دون سواها.

ونكتة ذلك هي : إنّ مجموع هذه الحالات والاحتمالات أطراف لعلم إجمالي لا يخلو الواقع من واحدة منها ، وإن كان رقم اليقين يتوزع عليها بالتساوي حيث يزوّدها بقيم احتمالية متساوية في الابتداء ، ولكن واحدة من هذه القيم الاحتماليّة تنمو وتكبر وتشتد بسبب تراكم المناسبات والقرائن ، فتصب في صالح منشئيّة الأهميّة لكثرة النصوص ، بينما تبقى سائر القيم الاحتماليّة الأخرى ، واقفة على حجمها الأول ، وحياديّة بالنسبة إلى احتمال منشئيّة هذا أو ذاك وبهذا تتميّز هذه القيم الاحتمالية بعضها عن الآخر.

نعم إذا فرض احتمال قويّ لوجود مانع عن كثرة النصوص حول الحكم الآخر ، حينئذ لا تحدي كثرة النصوص حول الحكم الأول في تقوية احتمال كون الأهمية ، الأهميّة هي المنشأ لكثرة التنصيص عليه.

وأمّا إذا لم يحرز وجود مانع من هذا القبيل فإنّ حساب الاحتمالات يجري أيضا بالبيان السابق سواء شك في أصل وجود المانع عن كثرة التنصيص ، أو أنّ المانع موجود ، ولكن يحتمل مانعيّته ، أو كان يحتمل وجود المانع عن ذلك.

وهكذا كلما ضعف احتمال عدم المانع عن كثرة التنصيص على الحكم الآخر ، قوي احتمال كون الأهميّة هي منشأ كثرة التنصيص حول الحكم الأول ، فإذا انعدم احتمال المانع عن الحكم الثاني ، كان احتمال منشأ الأهميّة في الحكم الأول أوضح.

وهكذا كلّما ازدادت حياديّة الاحتمالات الأخرى تجاه كون الأهميّة