مفهوم وضعا لأفراد مفهوم آخر ، سواء كان الاستيعاب ذاتيا للمفهوم المستوعب ـ بالكسر ـ أو بدال ثالث مثلا.

٣ ـ النقطة الثالثة : هي في أقسام العموم ، وقد قسّم إلى ثلاثة أقسام.

١ ـ القسم الأول : هو العام الاستغراقي ، وهو أن يكون حكم العام مشتملا على أحكام عديدة بعدد أفراده ، أو قل : هو ، أن يكون الحكم فيه شاملا لجميع الأفراد في عرض واحد ، فتكون موضوعيّة كل فرد للحكم ، في عرض موضوعيّة سائر الأفراد.

٢ ـ القسم الثاني : هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة ، بعدد أفراده ، لكن تكون موضوعيّة كل فرد للحكم ، ملحوظة على نحو البدليّة ، أي أنّ حكم العام ، يكون شاملا لجميع الأفراد على نحو البدل ، لا في عرض واحد.

وهذا يعني ، أنّ حكم العام فيه ، مرجعه إلى ثبوت الحكم للجامع ، كما ستعرف بيانه إن شاء الله تعالى.

٣ ـ القسم الثالث : هو أن يكون حكم العام فيه ، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة ، بما هي مركّب واحد ، فيثبت حكم العام على جميع الأفراد ، وكأنها موضوع واحد مركب ، له حكم واحد.

وفي مقام تحقيق هذا التقسيم ، نستعرض ثلاث نظريات :

١ ـ النظرية الأولى : وهي لصاحب الكفاية (١) (قده) ، فإنه يدّعي فيها وحدة معنى العموم في هذه الأقسام الثلاثة ، من الاستيعاب والشمول ، وأمّا خصوصيّة الاستغراقية ، أو البدلية ، أو المجموعية فهي خارجة عن العموم بما هو عموم ، وتابعة لكيفيّة تعلق الحكم بموضوعه من كونه في عرض واحد ، أو على سبيل البدل ، أو كونه حكما واحدا وإن شئت قلت : إنّ صاحب

__________________

(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٣٢.