الفصل الثاني

حجيّة العام مع المخصّص المجمل

والبحث فيه هو ، أنّ المخصّص إذا كان فيه نحو إجمال ، فهل يسري هذا الإجمال إلى العام فلا يتمسّك بالعام حينئذ أو لا يسري؟.

وإن شئت قلت : إذا كان المخصّص مجملا ، فهل يكون العام حجة في عام يعلم شموله للمخصّص أم لا؟.

وقد قلنا في بداية البحث ، إنه توجد عندنا مشكلتان.

الأولى : هي أنّه إذا ورد العام ، وورد المخصّص ، فما هو الوجه في تقديم المخصص؟. وقد قلنا إنّ هذه مشكلة مربوطة ببحث التعادل والتراجيح.

والمشكلة الثانية : هي أنه بعد فرض رفع اليد عن العام بمقدار المخصص ، فهل يكون العام حجة في الباقي أو لا؟ ، وقد عرفت بأنّنا فرغنا من هذه المسألة.

والآن ، نتكلم فيما لو فرض أنّ المخصّص لم يكن معلوم الحدود بالتمام ، بل كان فيه نحو إجمال ، حينئذ ، هل يسري إجماله إلى العام فلا يكون العام حجة إلّا في المقدار الذي يقطع بعدم شمول المخصص له ، أو انّه يكون حجة في تمام الباقي حتى في ما أجمل فيه الخاص؟