٣ ـ النحو الثالث : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين مفهوما ، لكن النسبة بينهما في مقام الصدق الخارجي هي ، العموم من وجه ، فلهما مادة اجتماع ، ولهما مادة افتراق ، كما إذا قال : «أكرم كلّ فقير ولا تكرم المولى من الفقراء» ، ثم تردد أمر المولى بين مفهومين متباينين في عالم المفهوميّة ، أحدهما ، الوصيّ ، والآخر ، العبد ، غايته : إنّا نفترض انّ بعض العبيد أقرباء ، وبعض الأقرباء عبيد ، حينئذ ، تكون النسبة بينهما. عموم من وجه ، فيدخلان في الدوران بين المتباينين.

٤ ـ النحو الرابع : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين في عالم المفهومية ، لكن في عالم الصدق الخارجي ، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر.

وهذا معناه : إنّا إذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى عالم المفهوم ، فالدوران يكون بين المتباينين ، لأنّ المفهومين متباينان.

وإذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى الأفراد الخارجية ، فالدوران يكون بين الأقل والأكثر ، لأنّ أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر.

وفي هذا النحو نحتاج لبحث ، في أنّ هذا النحو الرابع ، هل يلحق بالدوران بين المتباينين ، أو انّه يلحق بالدوران بين الأقل والأكثر؟ ومثاله : فيما إذا ورد عام يقول : «أكرم كلّ جيرانك» ، ثم ورد مخصص ودار أمره بين أن يكون قد أخرج الكافر مطلقا ، أو خصوص غير المختون من الكفار ، وهذان المفهومان متباينان في عالم المفهوميّة ، لكن في عالم الصدق الخارجي ، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر ، لأنّ كلّ مسلم مختون ، والكافر بعضه مختون ، وبعضه الآخر غير مختون ، وهنا ، فغير المختون خارج على كل حال ، ويبقى المختون مشكوك في أمره.

وحينئذ يقع بحث ، في انّ هذا ، هل يلحق بالدوران بين المتباينين ، أو بالدوران بين الأقل والأكثر؟