وحاصل هذا التحقيق هو ، إنّ التمسك بالعام لإثبات وجوب الإكرام «لزيد» ـ المعلوم فقره ، المشكوك بعدالته ـ تارة يدّعى لعلاج الشبهة الحكمية ، دون أنّ نستخدم العام لعلاج الشبهة الموضوعية ، التي هي «عدالة زيد».

وأخرى ، نتمسك به لعلاج الشبهة الموضوعية ، التي هي «عدالة زيد».

وأمّا النحو الأول من التمسك بالعام لعلاج الشبهة الحكمية فقط ، فقد اتضح تعذّره من الأبحاث السابقة ، عند السؤال عن أيّ إكرام تريدون إثباته له ، هل هو إكرام مطلق وكيفما اتفق ، أو إكراما مشروطا بالعدالة؟

فإن كان الأول ، فيكذبه المخصّص ، وإن كان الثاني فهو لا ينفع ، لعدم إحراز الشرط ، مع كون العام لا يعالج الشبهة الموضوعية ، إذن ، فالتمسك بالعام في الشبهة الحكميّة دون أن يعالج فيه الشبهة الموضوعية لا أثر له هنا ، لأنّ المفروض هنا ، هو معالجة الشبهة الموضوعية.

وأخرى يدّعى التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد بنحو يعالج فيه الشبهة الموضوعية ، ويثبت به عدالته ، فهذا له طريقان.

١ ـ الطريق الأول : هو أن يقال : إن العام هنا له مدلولان ، مدلول مطابقي ، ومدلول التزامي ، والمدلول المطابقي هو وجوب إكرام زيد فعلا ، لأنه لم يؤخذ في موضوع العام إلّا الفقر كقضية حقيقية ، وهو موجود في زيد ، والمدلول الالتزامي ، يدل على الإخبار عن عدالته ، لأنّ إثبات اللازم يكشف إنا عن إثبات الملزوم.

وهذه الطريقة ، مرجعها إلى أنّ العام يكون دالا على العدالة الواقعية ، لأنه يدل على معلولها ، والدال على المعلول دال على العلة ، وهذه شهادة من المولى بعدالة زيد ، فتكون موجبة لإكرامه ، حيث انّ شهادة المولى حجة.

والجواب هو ، انّه لا يصح التمسك بالعام هنا لإثبات عدالة زيد المشكوك في عدالته بعد صدور الخطاب من المولى على نهج القضية الحقيقية ، وذلك لأنّ الخطاب الصادر من المولى بما هو مولى ، ينبغي أن