تكون النعتية معقولة ، سواء كان الجزء الثاني المشارك ، مع الجوهر ، أو مع المحل ، وجود العرض ، أو عدم العرض ، فهنا النعتيّة معقولة.

وهذه النقطة إلى هذا الحد ، لا خلاف فيها بين الميرزا (قده) ، والسيد الخوئي (قده) ، كما انّ هذه النقطة ، تمثل نحوا من البحث في صغرى النقطة الأولى ، أي تشخيص انه متى يجري الاستصحاب. ومتى لا يمكن جريانه.

٣ ـ النقطة الثالثة : وفيها يقول الميرزا (قده) ، إنّ الموضوع إذا كان مركبا من المحل ووجود العرض ، فالنعتيّة ليست فقط معقولة ، بل تكون ضروريّة ، حينئذ ، لا بدّ من أخذ الجزء ، وهو العرض ، على نحو النعتيّة في الموضوع ، كما في «الإنسان والعلم أو العدالة» فهنا ، العلم أو العدالة ، لا بدّ وأن تؤخذ بما هي وصف ونعت للإنسان العالم أو العادل ، لا بما هي شيء بحيال ذاته فقط.

وفي هذه النقطة ، الميرزا (قده) ، والسيد الخوئي (قده) متفقان.

لكن يختلفان في تفسير هذا (١) ، بمعنى أنّه كيف نبرهن على أنّ الوصف إذا كان مأخوذا في الموضوع يجب أن يؤخذ بنحو نعتي ، لا بما هو هو. ففي طريقة إثبات ذلك يوجد خلاف بينهما.

٤ ـ النقطة الرابعة : هي انه ، قد عرفت انّ الموضوع إذا كان مركبا من المحل وعدم العرض ، ـ مثل «إنسان ، وعدم العلم» ـ فالنعتية كانت معقولة بموجب النقطة الثانية.

وهنا في النقطة الرابعة ، يقول الميرزا (قده) : إنّ هذه النعتيّة ليست معقولة فقط ، بل هي ضرورية كضرورية النعتية في طرف الإثبات فيما لو فرض أخذ العرض مع محله في موضوع الحكم ، بمعنى أنّ العرض متى أخذ في الموضوع إثباتا أو نفيا ، يجب أن يؤخذ نعتا ، فالميرزا (قده) هنا يقيس

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ هامش ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ـ ٤٧٢.