فإن بني على الأول ، فمن الواضح أنهما مفهومان متباينان ، وليسا من قبيل الأقل والأكثر ، لأنّ مرجع العدم النعتي إلى التولد من غير قريش ، ومرجع العدم المحمولي إلى عدم التولد من قريش ، وهذان متباينان ، إذ انّ أحدهما عبارة عن وجود أحد الضدين ، والآخر عدم الضد الآخر ، فهما متغايران ومتباينان مفهوما.

وأمّا إذا بنينا على الثاني ، وفرضنا انّ العدم النعتي مبنيا عليه ، أي تحفظنا على كونه عدميا حقيقة ، وتصورنا للعدم نعتية ، حينئذ ، يمكن القول : بأنّ النسبة بين مفهوميهما هي نسبة الأقل والأكثر ، أي انّ العدم المحمولي هو الأقل ، وإنّ العدم النعتي هو الأكثر.

وقد يدّعى في قبال ذلك ، إنّهما متباينان ، بدعوى ، انّ النعتية والمحمولية حدّان من حدود كيفية لحاظ العدم ، فإنّ العدم ، تارة يلحظ بما هو بذاته وحياله ، وأخرى يلحظ بما هو صفة وتابع لمحله وموصوفه ، وهذان حدّان متباينان وليسا أقل وأكثر.

إلّا أنّ هذه الدعوى غير منتجة في المقام ، لأنّ التباين في الحقيقة هنا ، ليس بين الملحوظين ، بل هو بين اللحاظين ، من قبيل التباين بين المطلق والمقيد ، بمعنى أنّ ذات الملحوظ في العدم المحمولي بنفسه محفوظ في الملحوظ في العدم النعتي مع زيادة في الثاني ، وهو خصوصيّة الربط القائم بين العدم ومحله.

نعم لو التفتنا إلى اللحاظين فهما متباينان من حيث الحدود ، لأنّ أحدهما وقف على العدم ، والآخر سرى إلى الذات بنحو النعتيّة ، فذات الملحوظين من قبيل الأقل والأكثر ، والميزان في التحصيص هو ذات الملحوظ ، لا اللحاظ بما هو لحاظ.

إذن ، فبناء على أنّ العدم النعتي هو عدم حقيقة ، فالنسبة بينه وبين العدم المحمولي في التحصيص ، نسبة الأقل والأكثر ، وحينئذ ، بناء على هذا البناء فقط تتم الصغرى.