المانع ، فحينئذ أيّ معنى لتطعيم العدم بخصوصية زائدة على ذاته ، إذ انّ مجرد انعقاد العدم يكفي في انتفاء العدم.

وأمّا إذا فرض أنّ المخصص كان مجملا من هذه الناحية ، وكان أمره دائرا بين كون المأخوذ أمرا عدميا أو أمرا وجوديا ، فلا يتعيّن حينئذ أن يكون أخذ هذا القيد بملاك المانعية ، بل لعلّه أخذ بملاك الشرطية ، وحينئذ ، يمكن أخذ التولد من غير قريش.

وهذا البيان ، ينفع فيما إذا كان القيد مأخوذا بما هو أمر عدمي وبملاك المانعية ودار الأمر بين أخذه بما هو عدم صرف أو بما هو مطعّم بالنعتية.

وبهذا يتضح انّ المعول عليه هو الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة.

وهذا هو تمام الكلام في مقام الإثبات مع الميرزا (قده) في كلامه الأول ، واتضح انّ استصحاب العدم الأزلي يجري بلا إشكال لا ثبوتا ولا إثباتا.

ويبقى كلام مع الميرزا في مقام الإثبات في كلامه الثاني.

وأمّا الكلام الثاني للميرزا (قده) ، فقد ذكره في رسالته التي عقدها لتحقيق حكم اللباس المشكوك ، وقد أضاف إلى ما كتبه تلامذته في تقرير بحثه ، كلاما لو تمّ ، لمنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الحالة الثانية والثالثة أيضا ، ويتضح كلامه (قده) إذا قسمناه إلى مقدمتين.

١ ـ المقدمة الأولى : هي انّ الأشياء بلحاظ النعتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

أ ـ القسم الأول : هي أشياء تكون النعتية داخلة في قوامها ماهية ووجودا ، وذلك كالمعاني الحرفية التي هي نسب ، بمعنى أنّ النسبة لا يمكن وجودها في الخارج على وجه النعتية ، كما انه في عالم الذهن لا يمكن تصورها كذلك.

ب ـ القسم الثاني : وهو عكس الأول ، أي انّ النعتية لا تكون داخلة في