وإن أريد من كون النقيضين في مرتبة واحدة ، يعني أنهما متلازمان في المرتبة بحيث انّ ما يكون علة لأحدهما يكون علة للآخر ، وكذا ما يكون جزء علة لأحدهما يكون جزء علة للآخر ، فهو بديهي البطلان ، لأن النقيضين ليسا متلازمين بهذا المعنى ، بل كل منهما له علة غير علة الآخر.

إذن فهذا الأصل الموضوعي غير تام ، فالبرهان الذي بني عليه مثله.

٢ ـ الإيراد الثاني : هو انه لو سلّمنا ان نقيض كل شيء في مرتبته ، إذن ففي الشق الأول حينما يلاحظ المولى ، القرشية بوجودها الطولي ، فيكون نقيضها هو العدم الطولي المتأخر رتبة عن وجود المرأة ، فلو سلّمنا هذا ، حينئذ نقول : بأن هذا لا دخل له في محل البحث ، وذلك لأنه لم يرد في دليل شرعي عنوان النقيض حتى يقع الكلام في انه هل يمكن التعبد بالنقيض أم لا؟ إذن ، فحتى لو كان النقيض عبارة عن الرفع الذي هو في نفس الرتبة ، ونحن نريد أن ننفي حكم الخاص ، فإنّ نفيه وانتفائه لا يتوقف على ثبوت العدم في هذه المرتبة ، لوضوح كفاية العدم الأزلي في نفيه ، سواء سمّي نقيضا أم لا ، إذن فوجهة البحث ينبغي أن تكون عرفية بلحاظ الاستصحاب ، وإنّ دليله الذي يعبدنا بعدم موضوع الحكم من دون أن يحفظ المرتبة فيه ، هذا التعبد ممكن ويكفي لنفي الحكم حتى لو لم يصدق عليه اسم النقيض ، لأنّ المهم أن يتعبدنا الاستصحاب بما يكون مساوقا مع انتفاء الحكم حتى لو تعبدنا بمطلق العدم.

ثم إن المحقق العراقي (قده) عدل عن هذا الكلام في رسالته في استصحاب العدم الأزلي وبقي محتفظا بالأصول الموضوعية لتفكيره ، وجاء عدوله هذا بصورة إشكال على نفسه.

وحاصل هذا الأشكال كما ذكره هو ، انّ العدم الأزلي في طول وجود المرأة ، فنقيض القرشية الطولي هو العدم الطولي ، والعدم الأزلي هو في طول وجود المرأة ، وذلك ، لأنّ العدم الأزلي متقدم على المرأة ، والتقدم الزماني لا ينافي التأخر الرتبي عن وجود المرأة ، لأن التقدم والتأخر له ملاكات ، من