في جواز التمسك بالعام قبل

الفحص عن المخصّص

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ، أو لا يجوز؟

وعلى القول بعدم الجواز إلّا بعد الفحص ، يقع الكلام في مقدار الفحص ، فهنا مقامان :

١ ـ المقام الأول : في أصل وجوب الفحص عن المخصص.

٢ ـ المقام الثاني : في مقدار هذا الفحص.

أمّا المقام الأول : فقد استدل على وجوب الفحص قبل التمسك بالعام بعدة وجوه :

١ ـ الوجه الأول : هو التمسك بأخبار وجوب التعلم على ما في كلمات المحقق العراقي (قده) (١) والسيد الخوئي (قده) (٢) وغيرهما ، بأن الفحص عن المخصص ، نحو من التعلم ، فيجب بهذه الأدلة.

والتحقيق : إنّ الاستدلال على لزوم الفحص بهذه الأخبار غير تام ، بل هو دوريّ ، بعد أن يتضح المقصود من عنوان المسألة ، لأنّ المقصود من وجوب الفحص عن المخصص ليس هو الحكم التكليفي ، بل المراد منه هو

__________________

(١) مقالات الأصول ـ ج ١ ـ العراقي ـ ص ١٥٤.

(٢) أجود التقريرات ـ ج ١ ـ ص ٤٨١ ـ محاضرات فياض ـ الخوئي ـ ج ٥ ـ ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠.