تخصيص العام بالضمير الراجع

إلى بعض أفراده

إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ، وعلم من الخارج انّ الحكم المعلّق على الضمير كان مختصا ببعض أفراد العام ، كما في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً)(١) ، حيث علم من الخارج انّ الضمير في «بعولتهنّ» راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلقات ، فهل يكون هذا الضمير مخصصا للعام وانثلام العموم في المطلقات بالنسبة إلى الحكم الأول ، الذي هو وجوب التربص ، حيث يختص الحكم الأول الذي حكم به على العام ـ أي وجوب التربص ـ ببعض أفراده ، أم انّه لا يخصّصه ، فيبقى العام على عمومه؟

وحاصل عنوان المسألة هو ، انّه كلّما كان هناك عام علّق عليه حكمان ، وكان موضوع أحد الحكمين ضميرا يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام ، فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص هذا البعض في كلا الحكمين ، أم انّه لا يخصصه ، فيبقى العام على عمومه؟

وهنا عندنا في بادئ الأمر أصلان ، اصالة العموم أو الإطلاق في قوله

__________________

(١) سورة البقرة ـ آية ٢٢٨.