ومعنى ذلك ، انّه لو كذب المفهوم كذب أصل المنطوق دون إطلاقه ، لأنه لازم له ، ونفرض انّه لا تعارض بين المنطوقين في غير ناحية المفهوم ، وإنّما التعارض بينهما باعتبار هذا المفهوم.

وفي هذه الصورة ، يقدّم المنطوق الذي له مثل هذا المفهوم ، على العام ، سواء كانت نسبة هذا المفهوم إلى العام نسبة الأخص مطلقا ، أو نسبة الأخص من وجه.

وإنّما يقدّم على العام ، لأنّ المنطوق هنا يكون نصا في المفهوم ، لأنّ المفهوم هنا لازم لأصل المنطوق ، ولا يمكن تقديم العام على المنطوق ، لأنه يلزم من ذلك ، إلغاء المنطوق رأسا ، لأنّ المفروض انّ المفهوم لازم لأصل المنطوق ، كما انّه يلزم هذا المحذور ، حتى لو قدّم العام على بعض أفراده ، وحصص المفهوم.

نعم ، لو فرضنا انّ المفهوم المعارض للعام ، كان مساويا مع العام ، أو أعم منه ، بحيث لو ثبت لألغي العام رأسا ، باعتباره مساويا له ، ويبقى شيء بحكم العدم عرفا ، حينئذ ، في مثل ذلك يقع التعارض بين المنطوق والعام ، وذلك باعتبار انّ المنطوق والعام ، كل منهما يوجب إلغاء الآخر ، فإنّ العمل بالمنطوق ، لازمه العمل بالمفهوم ، والمفروض انّ المفهوم مساوي مع العام أو أعم منه ، فلو قدّمناه على العام في تمام موارده ، لزم إلغاء العام.

كما انّ العمل بالعام ، يلزم منه إلغاء المفهوم ، ومع انّ المفهوم هنا لازم لأصل المنطوق ، فإلغاؤه إلغاء لأصل المنطوق ، فيقع التعارض.

فهنا لا تعارض مستقل بين المنطوقين ، وإنّما يسري التعارض إليهما بلحاظ التعارض بين المفهوم والعام.

٢ ـ الصورة الثانية : هي أن يتعارض ، العام والمفهوم ـ مع كون المفهوم لازم لإطلاق المنطوق لا لأصله ، ولا معارضة بين المنطوقين ـ بقطع النظر عن المعارضة القائمة بين العام والمفهوم ، نعم تسري المعارضة من