المعنى لا ينطبق على الخارج ، مع أنّ مداليل أسماء الأجناس تنطبق على الخارج ، إذن ، فهذا يدلّ على استحالة وضع اللفظ للمطلق.

وهذا الكلام غير تام ، وذلك : لأنّ الإطلاق وإن كان من القيود الثانوية ومن شئون الصورة واللحاظ لا الملحوظ ، وانّه لو أخذ قيدا في الموضوع له لكان نتيجة ذلك كون اللفظ موضوعا لما هو مقيّد بأمر ذهني.

إلّا أنّه لا محذور في ذلك.

وتوضيح الحال هو ، انّ حقيقة الوضع ـ كما مرّ في محله ـ هي إيجاد الربط بين اللفظ والمعنى في ذهن السامع ، فأحد طرفي هذا الربط هو اللفظ ، والطرف الثاني ليس هو ذات المعنى ، بل هو صورة ذلك المعنى ، لأنّ معنى ذلك الربط هو ، انّ هذا اللفظ سبب في حضور صورة ذلك المعنى في ذهن السامع ، وعليه فلا محذور في أن يجعل الواضع ربطا سببيا بين لفظ إنسان والصورة الذهنية المطلقة لهذه الماهية بحيث متى حضر لفظ إنسان في الذهن حضرت الصورة المطلقة لهذه الماهية في الذهن ، ومعنى انطباق مدلول الكلام على الخارج هو ، انّ اللفظ يوجب حضور صورة ذهنية قابلة للحكاية عن الخارج ، وهذا متحقق في المقام ، لأنّ لفظة «إنسان» توجد صورة في الذهن لماهية الإنسان المطلقة ، أي الماهية «اللابشرط المقسمي» ، وهذه الصورة قابلة للحكاية عن الخارج ، وبذلك تكون قابلة للامتثال فيما إذا وقعت متعلقا للتكليف.

وبهذه اتّضح ، انّ اسم الجنس يمكن وضعه للمطلق بخصوصه ، وبهذا تمّ الكلام ثبوتا ، كما انّه بهذا اتّضح أنّه ثبوتا يمكن وضع اسم الجنس للمطلق بخصوصه ، وللجامع بين المطلق والمقيّد أيضا.

وبعد ذلك ، ننتقل إلى مرحلة الإثبات والاستظهار.

والصحيح في هذه المرحلة هو ، انّ اسم الجنس موضوع للجامع بين المطلق والمقيد ، ويشهد لذلك أنّ استعمال اسم الجنس في موارد المقيّد لا عناية فيه أصلا ، بينما لو كان موضوعا للمطلق خاصة لكان استعماله في المقيّد يحتاج إلى عناية.