هيئة الجمع لم توضع لمصداقها الثلاثة بشرط لا من حيث الزيادة إذ مقتضى مفهوم العموم استيعاب جميع مصاديقه التي منها ، الأربعة أربعة ، والخمسة خمسة ، والستة ستة ، وهكذا إلى آخر حلقات ومصاديق الجمع إن كان للجمع آخر ونهاية.

٣ ـ الوجه الثالث : هو أن يقال : إنّ هيئة الجمع وضعت لمعنى مرن ، نعبر عنه ، بالمتعدد الذي لا يقل عن ثلاثة ، ولكن قد يزيد ، لكن عند ما ندخل عليه اللّام ، فإنها تدل على أنه أريد منه المرتبة العليا ، فيستوعب تمام المراتب الأخرى.

وجوابه : هو أنّ هذا بحسب الحقيقة ، ليس عموما بالمعنى الدقيق ، لأنه ليس استيعابا لتمام مصاديق الجمع ، إذ المرتبة العليا من الجمع هي إحدى مصاديقه لا جميعها ولكن جعلوا من اللام قرينة على إرادة هذه المرتبة باعتبار دخول المراتب الأخرى تحتها فكأنها كل المراتب ، وإنّما معنى العموم هو أن تدل اللّام مع مدخولها على استيعاب تمام أفراد نفسه ، أي الجموع كلها ، وهنا قد دلت على أن مدلولها متعين في المرتبة العليا ، وهذا نتيجة العموم لا نفس العموم.

٤ ـ الوجه الرابع : هو أن مدلول هيئة الجمع الذي هو العام ، يستوعب تمام أفراد نفسه من مراتب الجمع بحسب المدلول التصوري ، أي الثلاثات والأربعات والخمسات بحسب المدلول الجدّي.

وجوابه : إنّه يلزم من ذلك ، التداخل ، فإن الثلاثة داخلة في ضمن الأربعة والأربعة في ضمن الخمسة وهكذا الخمسة في ضمن الستة إلى آخر الجموع ، كما أنّه يلزم من ذلك الاشتراك ، إذ قد يدخل فرد في ثلاثتين وهكذا ، لكن لمّا كان المولى لا يريد إكرام الواحد مرتين ، فهذا يشكّل قرينة على إسقاط المتكررات من وجوب الإكرام وعدم ثبوت أحكام متعددة للفرد الواحد ، باعتبار دخول هذه المتكررات تحت حكم مجاميع متعددة ، وحينئذ فسوف يبقى عندنا ما يشبه نتيجة الوجه الثالث ـ تمام الأفراد ـ فإنها هي المرتبة التي لا يتصور فيها تكرار.