وأما إذا أردنا تطبيق العموم بتعريف الآخوند بناء على الفرض الآخر الذي يفترض أن مدلول هيئة الجمع معنى حرفي بحت ـ ملاحظة التعدد في مدلول المادة بما هو نسبة وربط ـ كما في الهيئات الأخرى ، أي أنه يدل على استيعاب المادة لأفرادها ، فإنه يلزم من ذلك اجتماع معنيين حرفيين على مدلول مادة الجمع كما في كلمة العلماء ، وهما هيئة الجمع ، واللام ، وحينئذ ، نواجه في مقام تصوير دلالته على العموم عدة افتراضات.

١ ـ الافتراض الأول : هو أن يكون لكل من الهيئة واللام مدلول حرفي خاص به ، في مقابل الآخر ، وكلاهما يطرءان على مدلول المادة في عرض واحد ، فيدل كل منهما على استيعابه لأفراد نفسه ، فالمعنى الذي تدل عليه الهيئة نسبة من التعدد ـ وهي مرتبة من الاستغراق ـ ثلاثة فصاعدا من دون تعيين ـ والذي تدل عليه اللام ، هو الاستغراق الكامل ، أي تمام المراتب.

وجوابه : هو أنه لو كان الأمر كذلك ، لكان الاستغراق الأول ، مستدركا في الثاني ومستغنى عنه ، لأنّ الناقص ـ أي الاستغراق المستفاد من الهيئة ـ يكون زائدا في الصورة الذهنية ، لوضوح أنّنا لا نتصور في المقام استغراق مادة الجمع لشيء من أفراده مرتين في عرض واحد.

٢ ـ الافتراض الثاني : هو أن يكون كل من اللام وهيئة الجمع بمجموعهما موضوعا لاستغراق واحد لتمام الأفراد ، أي يكونا بمجموعهما دالا على استيعاب المادة لتمام أفرادها بنحو المعنى الحرفي.

وجوابه : هو أنّ هيئة الجمع في المعرّف ، نفسها في المنكّر ، ولازم ذلك ، تعدد الوضع لهيئة الجمع ، ولو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يختلف مدلولها في مورد دخول اللام عليها ، عن مدلولها في مورد عدم دخوله عليها.

وهو على خلاف المرتكز العرفي.

٣ ـ الافتراض الثالث : هو أن يكون لكل من هيئة الجمع واللام ،