إثبات الأول أي الملزوم ، هو المقدمة الأولى ، ويتولّى إثبات الثاني أي الملازمة ، المقدمة الثانية.

وإن شئت قلت : إنّ الملازمة هذه ، إنّما تثبت ببركة المقدمة الثانية ، واصل الملزوم يثبته المقدمة الأولى ، هذا كله بالنسبة للصيغة المشتركة بين الميرزا (قده) ، والآخوند (قده).

وبهذا يعرف أنّ كلتا المقدمتين دخيل في تكوين الدلالة الإطلاقية.

وأمّا ما به الافتراق والامتياز بين الصياغتين ، فقد امتازت مدرسة الميرزا (قده) حيث فرض أنّ الإطلاق يتوقف على عدم نصب قرينة منفصلة أيضا مضافا إلى القرينة المتصلة ، وهذا الافتراض يتصور له صيغتان.

١ ـ الصيغة الأولى : هي أن يكون اشتراط عدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المتأخر ، بمعنى أنّ انعقاد الإطلاق وتكوّن الظهور من أول الأمر مشروط بأن لا ينصب المتكلم بعد ذلك قرينة على التقييد ولو بعد سنة ، بحيث لو جاءت قرينة على التقييد في أيّ وقت ، لما انعقد الإطلاق من أوّل الأمر.

٢ ـ الصيغة الثانية : هي أن يكون اشتراط عدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المقارن ، بمعنى أنّ الإطلاق ينعقد ما دام لا يوجد قرينة على التقييد ، فهو دائما مشروط بعدم القرينة إلى وقت انكشافها ، بمعنى أنّه عند انكشاف القرينة على التقييد يرتفع الإطلاق من حين مجيء القيد.

وكل من الصيغتين باطلة كما عرفت الوجه في ذلك سابقا ، حيث قلنا هناك : إنّ الصيغة الأولى ـ وهي كون عدم القرينة بنحو الشرط المتأخر ـ يرد عليها البطلان حلّا ونقضا.

أمّا حلّا : فلأنّه خلاف الوجدان ، فإنّ الوجدان قاض بأنّ القرينة المنفصلة على التقييد ليست شرطا متأخرا بالنسبة إلى الإطلاق ، وذلك لأنّ اشتراط عدم القرينة المنفصلة لثبوت الإطلاق ليس جزافا ، بل هذا الاشتراط ، باعتبار تكوين الدلالة الالتزامية ـ وهو لزوم الخلف وعكس النقيض ـ فإنّ