تنبيهات مقدمات الحكمة

١ ـ التنبيه الأول :

هو انّه قد اتّضح ممّا ذكرناه في صياغة مقدمات الحكمة عدّة أمور كنّا قد ذكرناها سابقا ، وكنّا نحيل تحقيقها على بحث المطلق والمقيد.

أ ـ الأمر الأول : هو انّ الإطلاق الحكمي مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا ، لأنّ الإطلاق الحكمي مدلول التزامي لذلك الظهور الحالي السياقي ، وهو كون المتكلم انّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه ، والمقصود من المرام ، هو المقصود الجدّي التصديقي له دون التصوري التخيّلي ، كما انّ البناء العقلائي قائم على انّ الإنسان إنّما يبرز تمام مراده الجدّي الواقعي في مقام التأثير والعمل ، وعليه : فالظهور الحالي السياقي ناظر إلى مرحلة المراد الجدي ، وبالدلالة الالتزامية نثبت الإطلاق في هذه المرحلة.

ب ـ الأمر الثاني : وهو أنّا كنّا ندّعي ، ونثبت الآن ، أنّ الدليل المطلق لا نظر له إلى الأفراد ، بل نظره إلى ذات الطبيعة ، وانّ ثبوت الحكم للأفراد ليس بذات الدليل ، وليس هذا الحكم مفادا له ، وإنّما يكون بالانحلال في حكم العقل ، بينما في دليل العام ، يكون النظر فيه من قبل المولى إلى الأفراد مباشرة ، لأنّ أداة العموم ناظرة إلى الأفراد نظرة إجمالية.

وهذا أيضا قد اتّضح ممّا ذكرناه ، لأنّ مقدمات الحكمة تقلب الطبيعة