حالات اسم الجنس

إنّ اسم الجنس يطرأ عليه حالات ثلاث ، فهو تارة يطرأ عليه التنكير ، فيكون نكرة ، وأخرى ، يطرأ عليه التعريف «باللام أو الإضافة إلى المعرف باللام» ، فيكون معرفة ، وثالثة لا يطرأ عليه واحد من الأمرين فيكون مجرّدا عن التنكير والتعريف.

ولا إشكال في أنّ اسم الجنس في حالته الثالثة يكون صالحا لكل من الإطلاق والتقييد ، أي للإطلاق الشمولي ، والإطلاق البدلي.

كما أنّه لا إشكال في انّ اسم الجنس في هذه الحالة يكون قابلا للتعيّن بأحد معنيين.

أحدهما : مقدمات الحكمة في المورد الذي تنتج فيه الإطلاق الشمولي ، وحينئذ تتعيّن الطبيعة في تمام الأفراد ، ولا يبقى إبهام في مقام الصدق.

وثانيهما : أن يتعيّن في فرد معيّن ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول ، وحينئذ ، يكون اسم الجنس في كلّ من الموردين متعيّنا صدقا وانطباقا ، ولا يكون مبهما ، غاية الأمر أنّ المعيّن الأول نوعي ، بينما المعيّن الثاني شخصي ، «وهو القرينة الخاصة الدالّة على إرادة شخص معيّن».

وبعد هذا ، نبحث في انّه حينما يدخل على اسم الجنس التنكير أو التعريف ويتغيّر ، حينئذ نسأل : ما ذا يتغيّر من أوضاعه؟.