المجمل والمبيّن

وفي هذا البحث يوجد بحث واحد مهم لا بدّ من تحقيقه ، إذ يجب على الأصولي أن يعطي ضابطة كليّة ، وهي انّه متى ما ورد دليلان أحدهما مجمل والآخر مبيّن ، فما هو الميزان في رفع إجمال المجمل ببيان المبين ، وما هي الطرق الصحيحة لبيان ذلك ، وهذه الجهة قد أغفلها الأصوليون ولم يتعرضوا لها ، وإنّما بحثوا عن أمور لا علاقة لها بعمل الأصولي ، وإنّما هي من عمل الفقيه ، كالبحث في انّ هذا مجمل ، وذاك مبيّن كما بحثوا في انّ اللفظ الفلاني مجمل أو مبيّن الذي هو من عمل اللغوي.

وعليه نقول : إنّه إذا كان لدينا دليل مجمل فكيف يمكن رفع إجماله وجعله مبيّنا بلحاظ ضمّ دليل آخر مبيّن في نفسه؟

ومقصودنا من المجمل هو الدليل الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به.

والدليل المجمل بهذا المعنى على قسمين.

أ ـ القسم الأول : هو أن يكون هذا الدليل المجمل مجمل بالذات ، بمعنى انّه ليس به معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا ، من قبيل كلمة «رطل» ، الواردة في بعض الأدلّة ، فإنّها كلمة مردّد مفادها بين الرطل العراقي والمكي والمدني.

ب ـ القسم الثاني : هو أن يكون مجملا بالعرض ، وهو ما كان له معنى