١ ـ المطلب الأول : هو أنّه تارة نبني على أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب.

٢ ـ المطلب الثاني : هو أنّه تارة أخرى نبني على أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل آخر كالتضاد ، كما اختاره السيّد الخوئي «قده».

فإذا بنينا على المطلب الأول ، حينئذ لا نحتاج إلى إدخال هذه الخصوصيات في مقام تسجيل استحالة الإهمال والاعتراض على الميرزا «قده» ، إذ من الواضح أنّ الإهمال بمعنى عدم الإطلاق والتقييد معا معناه ارتفاع النقيضين وهو واضح الاستحالة ، لاستحالة ارتفاع النقيضين ، إلّا أنّ هذا على خلاف مبنى الميرزا والسيّد الخوئي «قده» ، إذ بناء على مبناهما ـ من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ـ لا مانع من ارتفاع الإطلاق والتقييد معا ، وحينئذ لا يمكن أن يبرهن على استحالة الإهمال بما ذكره السيّد الخوئي «قده» ، لأنّ ما ذكره يفترض أنّ الإهمال معناه اللّاتعيين المساوق للوجود المردّد ، بحيث يكون معنى الإهمال ، أنّ الصورة الذهنية الّتي هي ثابتة في متن وجود الحكم مردّدة غير متعينة ، ومن الواضح انّ هذا التردّد واللّاتعيين بهذا المعنى مستحيل ، سواء في عالم الوجود الذهني أو الوجود الخارجي ، فإنّ كل موجود في مرتبة وجوده متعيّن ، ومن هنا كنّا نقول : باستحالة الفرد المردّد ذهنا وخارجا ، فالصورة الذهنية للطبيعة في عالم الذهن لا محالة تكون متعينة ، فالفرد الّذي هو مردّد في واقع وجوده بين زيد وعمر مستحيل ، نعم قد يتردّد شخص فيه وأنّه هل هو زيد أو عمرو ، لكن في واقع وجوده تردّده مستحيل.

لكن الإهمال بناء على مبنى السيّد الخوئي الّذي هو التضاد لا يلزم منه التردّد الوجودي بهذا المعنى ، لأنّ الإهمال معناه أنّ المولى يلحظ الطبيعة حينما يريد جعل الحكم لها دون أن يلحظ دخل القيد أو عدمه ،