وهذا لا يجعل لحاظ الطبيعة بما هو وجود ذهني غير متعين في حده الوجودي ومرددا في متن وجوده ، بل هو وجود متعين لطبيعة متعينة ، غايته لم يضم إليه لحاظ دخل القيد ولا لحاظ عدم دخله ، إذن فأين الإهمال بهذا المعنى وانّ كل موجود في حاق ثبوته لا بدّ أن يكون متعينا لاستحالة التردّد الثبوتي؟ فالتعين بهذا المعنى صحيح ، لكن هنا لا يلزم التردّد الثبوتي كما يرى السيّد الخوئي ، نعم المولى يلحظ هذا الموجود لكن دون أن يلحظ فيه عدم القيد أو وجوده ، وحينئذ يحتاج إثبات استحالة الإهمال إلى إبراز نكتة أخرى غير ما ذكر ، وهذا سوف نشير إليه عند الكلام على الجعل الثاني.

والحاصل هو انّ هذا الاعتراض من السيّد الخوئي «قده» غير تام ، فإنّه تارة يبنى على أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل السلب والإيجاب ، وأخرى يبنى على أنّه من تقابل الضدين ، أي أنّ التقييد هو لحاظ القيد ، والإطلاق لحاظ عدمه.

فإنّ بنينا على الأول ، فالمطلب لا يحتاج إلى إدخال هذه الخصوصيات في مقام تسجيل الاعتراض على الميرزا «قده».

بل قد يقال بعبارة أخرى ، إنّ الإهمال بمعنى عدم الإطلاق والتقييد معا ، معناه : ارتفاع النقيضين وهو واضح الاستحالة ، وإن بنى على الثاني ، أي كون التقابل من تقابل الضدين كما هو مبناه ، أو بنى على مبنى الميرزا ، من كون التقابل بنحو العدم والملكة ، فإنّه حينئذ لا يمكن إثبات استحالة الإهمال بالبيان المذكور ، لأنّ الإهمال حينئذ لا يعنى اللّاتعيين والوجود المردّد ، وإنّما يعني عدم لحاظ الإطلاق ، وعدم لحاظ التقييد ، أو عدم القابلية لذلك بناء على مبنى الميرزا «قده» فإنّه بناء عليه يكون لحاظ للطبيعة بلا لحاظ أي شيء زائد عليها ، لا لحاظها مردّدة بين الإطلاق والتقييد ، وعليه : فأين هذا الإهمال من الإهمال في الوجود؟ إذن فالتعين بهذا المعنى