الجزئيّة ، يعني أنّه قابل للانطباق على المقيّد لا على غيره ، إذن ، انطباق الموضوع في الجعل الأول على فرد ، فرع أن يكون واجدا للقيد ، والقيد هو العلم بالحكم ، إذن فيكون انطباق المهملة على فرد يعني : العلم بالحكم ، والعلم بالحكم ، وهو المجعول ، فرع انطباق المهملة عليه ، فيلزم الدور ، ونفس المحاذير السابقة ، من أخذ العلم في الجعل الأول ، في موضوع الجعل الأول تأتي هنا أيضا ، وبهذا يتبرهن استحالة الجعل الأول ، كما يتبرهن استحالة الجعل الثاني.

ثمّ انّنا نصعّد الإشكال فنقول : انّ المهملة يستحيل أن تكون في قوّة الكليّة ولا في قوّة الجزئيّة ، بل لا قوّة لها أصلا ، وذلك لأنّ انطباق الطبيعة على حصة يتوقف على أحد أمرين : إمّا على أخذ هذه الحصة بعنوانها موضوعا ، وإمّا على لحاظ الطبيعة مطلقة من ناحية الحصة المقابلة لهذه الحصة.

إذن الانطباق موقوف إمّا على تقييد ، أو على إطلاق للمقابل ، فإذا لم يكن تقييد ولا إطلاق مقابل ، إذن لا ينطبق على أيّهما ، فمثلا : طبيعة الإنسان لها حصتان ، الأسود ، والأبيض ، فانطباق هذه الطبيعة على الأبيض فرع أحد أمرين.

فإمّا أن يفرض أن يكون البياض قد أخذ قيدا كما لو قال : «أكرم الإنسان الأبيض» فحينئذ تنطبق الطبيعة على الأبيض.

وإمّا أن نلحظ الطبيعة مطلقة من ناحية السواد ، فنلحظ عدم أخذ السواد قيدا ، حينئذ تسري الطبيعة إلى الأسود ، إذن فانطباق الطبيعة على أحدهما فرع أحد أمرين ، إمّا التقييد بالبياض ، أو الإطلاق من ناحية السواد ، فإذا لم يثبت كلاهما ، فلا تنطبق على الأبيض.

حينئذ ، هنا في محل الكلام ، المقيّد هو العالم بالحكم ، وانطباق طبيعة المكلّف على العالم بالحكم فرع أحد أمرين : فإمّا أن يؤخذ نفس