العام والموضوع له العام ، كما في البقية مطلقا ، ولا معنى للوضع الخاص والموضوع له الخاص ، أو الوضع الخاص والموضوع له العام ، كما لا وقوع للوضع العام والموضوع له الخاص ، راجع [تهذيب الأصول] ويظهر من ابن مالك أيضا ، قال في الالفية :

بذ المفرد مذكر اشر

حيث جعل الموضوع له عامّا وجعل الخصوصيّة في ناحية الإشارة لا الموضوع له.

وأما الدعوى الثانية فتصويرها حسن ، ولكن الحقّ أن تمييز الألفاظ بالإعراب والبناء إما أن يكون من لوازم الألفاظ ، أو من لوازم الماهيّة ، فإن جميع الجواهر والأعراض متميّزات بعضها عن البعض ، فلا بد أن تكون الألفاظ ـ التي هي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على خلقه ، هكذا أيضا.

وإذا دار الأمر بين التعليل بالذاتي أو التعليل بالعرضي ، فالأول أولى بلا ريب ، وربما يكون مرادهم ممّا ذكروه ذلك أيضا ، وإن قصرت عباراتهم عن ذلك ، وعلى هذا فيسقط قول بعض النحاة.

هذا خلاصة ما يحقّ أن يقال في بناء الأسماء وإعرابها ، كما أفاده بعض محقّقي مشايخنا (أعلى الله درجاتهم) في أثناء بحثه في مباحث الألفاظ من علم الأصول وقد بسط القول في ذلك.

وكيف كان ، فإن زكريا بعد ما رأى الكرامة التي جرت لمريم عليها‌السلام أقبل على الدعاء من غير تأخير ، ويستفاد ذلك من تقديم الظرف ، أي حين ما رأى زكريا أن رزق مريم خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة طمع في الدعاء وحمل نفسه على أن يسأل ربه ما هو خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة أيضا ، وهو حمل العاقر من الشيخ الكبير مع علم زكريا بأن الله تعالى لا يجري الأمور إلا بأسبابها