الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) [سورة النور ، الآية : ٥٦] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

المحكم والمتشابه من الأمور النسبية :

تقدّم أنهما يرجعان إلى اختلاف الاستعدادات المتفاوتة في الإنسان ، فيكونان من الأمور النسبيّة الإضافية ، لاختلاف منشئهما وسببهما ، وإن رجعا إلى حالات اللفظ وصفاته فهي أيضا امور نسبية اختلافية ، تختلف باختلاف الجهات الخارجيّة ، ولأجل ذلك نرى الاختلاف في عدّ مصاديق المتشابه ، فربّ شخص يعدّ لفظا أو آية من المتشابه وينكره الآخر ، أو قد يكون الاختلاف من شخص واحد في موردين أو في زمانين.

وقد اطلق لفظ المحكم والمتشابه على الأفراد ، كما في بعض الروايات.

المدار في المحكم والمتشابه :

المناط في اتّصاف الكلام بالمحكم والمتشابه إنما هو الأنظار العرفية العادية المؤهّلة لورود عامة الخطابات عليها ، لأنها المدار في تلقّي الأحكام ، وليس المدار الأنظار الدقيّة العقليّة ، لاختصاصها بطائفة خاصة وعدم كونها مدار الإفادة والاستفادة النوعية ، فلو كانت الآية أو الرواية بحسب الأنظار العرفية تعدّ متشابهة وبحسب الدقة العقلية ـ أي بإعمال الأساليب العلميّة ـ تكون محكمة ، لا يؤخذ بها ، بل تردّ إلى المحكم ، وأما لو كانت بحسب الأنظار العرفية محكمة دون الأنظار الخاصة ـ أي الدقيّة العقليّة ـ يؤخذ بها.

ولو كانت آية أو رواية محكمة عند طائفة ومتشابهة عند اخرى ، فإن كانت الاولى من ذوي الخبرة والفن لا بد للثانية من اتباعها ، وكذا العكس ، ومع التساوي يعمل كلّ بحسب تكليفه ورأيه بعد استقرار المحكم والمتشابه ، ومع التعارض في مورد يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الحجّية المقرّرة في علم الأصول.