التنبيه الثامن :

في تعارض الضررين (١)

هذا ما طرحه الشيخ في رسالته في الأمر السادس ، فنقول :

لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون رفع أحدهما مستلزماً لثبوت الآخر فللمسألة صورتان :

الأُولى : لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد. فقال الشيخ ـ قدس‌سره ـ : بتقديم الأقل ضرراً على الأكثر منه ، لأنّ هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد. فإنّ من لا يرضى بتضرّر عبده ، لا يختار له إلّا أقل الضررين عند عدم المناص عنهما.

أقول : إنّ ما ذكره إنّما يصح إذا كان الحكمان الضرريان من الأحكام التحريمية فيختار أقلّهما ضرراً. ومثله ما إذا دار الأمر بين المباحين. وأمّا إذا دار الأمر بين المباح والمحرّم فيجب اختيار الأوّل وإن كان أكثر ضرراً.

الثانية : إذا دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين. فقال الشيخ (قدس‌سره) بترجيح الأقل ضرراً ، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان ، عدم الرضا بحكم ، ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر ، لأنّ العباد كلّهم متساوون في نظر الشارع ، بل بمنزلة عبد واحد ، فإبقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري ، لا وجه له.

أقول : إنّ للمسألة صوراً :

__________________

(١) يتميّز هذا التنبيه عمّا تقدّم بوحدة الضرر المردّد بين الشخصين فيما تقدم ، وتعدّده هنا إلّا أنّ رفع أحدهما يكون مستلزماً لثبوت الآخر.