وقوله (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) أى : أعلم منك يا محمد ومن كل مخلوق بالمتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال والحرام.

ففي الجملة الكريمة التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

قال الإمام الرازي : وقد دلت هذا الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام ، لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة ، والآية دلت على أن ذلك حرام (١).

ثم أمر الله عباده أن يتركوا ما ظهر من الآثام وما استتر فقال :

(وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) أى اتركوا جميع المعاصي ما كان منها سرا وما كان منها علانية ، أو ما كان منها بالجوارح وما كان منها بالقلوب ، لأن الله ـ تعالى ـ لا يخفى عليه شيء.

ثم بين ـ سبحانه ـ عاقبة المرتكبين للآثام فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ) أى : إن الذين يعملون المعاصي ويرتكبون القبائح الظاهرة والباطنة لن ينجو من المحاسبة والمؤاخذة بل سيجزون بما يستحقونه من عقوبات بسبب اجتراحهم للسيئات.

وبعد أن أمر الله المؤمنين بالأكل مما ذكر اسم الله عليه ، نهاهم صراحة عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لشدة العناية بهذا الأمر فقال ـ تعالى ـ :

(وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) أى : لا تأكلوا أيها المسلمون من أى حيوان لم يذكر عليه اسم الله عند ذبحه ، بأن ذكر عليه اسم غيره ، أو ذكر اسم مع اسمه ـ تعالى ـ ، أو غير ذلك مما سبق بيانه من المحرمات.

وقوله (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) جملة حالية والضمير يعود على الأكل من الذي لم يذكر اسم الله عليه ، أى : وإن الأكل من ذلك الحيوان المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه لخروج عن طاعة الله ـ تعالى ـ وابتعاد عن الفعل الحسن إلى الفعل القبيح ، وفي ذلك ما فيه من تنفيرهم من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

ثم كشف للمسلمين عن المصدر الذي يمد المشركين بمادة الجدل حول هذه المسألة فقال : (وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ).

أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين ليجادلوكم في تحليل الميتة وفي غير ذلك من الشبهات الباطلة (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ) في استحلال ما حرمه الله عليكم (إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).

قال ابن كثير : أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره

__________________

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٤ ص ١٢٧.