( مسألة ٨ ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يُغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء [١] ، فيجب أن يلاحظ [٢] آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ ، وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

( مسألة ٩ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة [٣] ،

______________________________________________________

بوجوب غسل الشعر النابت في البشرة مطلقاً كان الشك في وجوب غسل البشرة شكاً بدوياً ، وحينئذ فوجوب الاحتياط بغسله والرجوع الى البراءة مبنيان على الأصل في المقام ، كما عرفت.

[١] لفوات المركب بفوات جزئه.

[٢] يعني : مع العلم بوجود أحد الأمور المذكورة ، أما مع الشك فسيأتي تعرضه له.

[٣] لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. وأصالة عدم الحاجب ، أو عدم الحجب ، لا تجدي في إثبات وصول الماء إلى البشرة ، إلا بناءً على الأصل المثبت ، الذي لا نقول به. و‌لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام : « عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع) : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » (١). لكن قد يعارضه ما في ذيله : « وعن الخاتم الضيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع) : إن علم أن الماء لا‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.