من دون أن يكون جزءاً من الداعي ، فلا يكون مبطلا [١]. وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص [٢] الذي هو الشرط في الصحة. وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل [٣]
______________________________________________________
وفي بعض روايات علي بن سالم : « فهو لمن عمله دوني » (١) ، وفي غيره غير ذلك.
[١] كما استظهره في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ، واختصاص الأدلة المتقدم إليها الإشارة بغيره. بل لعل ذلك ظاهر الأصحاب ، حيث اقتصروا على ذكر الرياء الذي ليس هو منه.
[٢] لا وجداناً ، ولا بالأصل ، إذ لا أصل يحرز الإخلاص مع أنه لا بد من إحرازه ، لقاعدة الاشتغال.
[٣] كما لعله ظاهر الأصحاب ، حيث أهملوا ذكره في المفسدات. لعدم الدليل على البطلان به. نعم يظهر من كثير من الأخبار حرمته. لكنه لا ينطبق على العمل ، ليمتنع التقرب به حينئذ. ومجرد كونه من المهلكات (٢) ، وأنه مانع من صعود العمل إلى الله سبحانه ، ومن قبوله (٣) أعم من الابطال. وأما خبر علي بن سويد عن أبي الحسن (ع) : « عن العجب الذي يفسد العمل. فقال (ع) : العجب درجات : منها : أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً ، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمنَّ على الله تعالى ، ولله عليه فيه المن » (٤).
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.
(٢) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٢.
(٣) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.