المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [١]. ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره [٢] ،

______________________________________________________

السائل. لكنها ـ كما ترى ـ لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.

وكيف كان فهي محمولة ـ كما في الوسائل وغيرها ـ إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وفي صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها الغسل » (٢) وفي صحيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (٣) وفي خبر محمد بن الفضيل : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » (٤) الى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.

[١] كما سيأتي.

[٢] كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر : اعتبار‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌