وأما الناسية فترجع إلى التمييز [١] ،

______________________________________________________

السبعة‌ مقيدة له ، فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة والسبعة والعشرة في كل شهر. وفيه : انه بعد حمل المقيد على أحد الافراد من جهة صراحة النصوص في جواز التحيض بالعشرة والثلاثة ، لا يقوى على تقييد المطلق بالإضافة الى ما بينهما من المراتب ، فيتعين التخيير بين الثلاثة إلى العشرة في كل شهر ، كما عن الصدوق والسيد.

هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص ، أما من لم تستقر لها عادة ، فقد يشكل الحكم فيها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها. إلا أن يقال : ظهور المرسلة‌ في حصر السنن في ثلاث ، يقتضي أن يكون حكمها التحيض بالسبعة ، وحينئذ فالجمع بينهما وبين رواية الخزاز‌ يقتضي التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة. ويؤيده ما تقدم في المبتدئة ، لبعد التفكيك في السبعة التي في المرسلة‌ ، بحملها على التعيين في المضطربة ، والتخيير في المبتدئة ، ولا سيما وكون المشهور تساويهما في الحكم. فلاحظ.

ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام ـ في كل من المبتدئة والمضطربة ـ إلى أربعة عشر قولا ، بل أنهاها في خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم (ره) في طهارته إلى عشرين قولا ، المبتنية على طرح جميع الروايات ـ للمعارضة مع الرجوع إلى الأصل ، أو قاعدة الإمكان ، أو غيرها من القواعد ـ أو الأخذ ببعضها ـ للترجيح ، أو التخيير ، أو لضعف سند غيره ، أو لدعوى الإجمال في دلالته ـ أو استظهار غير ما ذكرنا. أو غير ذلك. فلاحظ.

[١] إجماعاً ، بل نقل الإجماع عليه متكرراً ، كذا في المستند. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه إلا ما عن أبي الصلاح من رجوعها إلى‌