لا يكفي في الوجوب [١] إلا إذا كان وظيفتها التيمم [٢] مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وان كان الأحوط الإتيان مع التيمم. وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية [٣]

______________________________________________________

الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء. ولو قيل بذلك كان مطابقاً لمدلولها ». أقول. مملوله أعم من ذلك. نعم يطابق مدلولها ما عن النهاية من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. لكن عن الخلاف ، والمختلف وجامع المقاصد كشف اللثام ، وغيرها : ما هو ظاهر في الإجماع على العدم ، ولأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها ولم يصلح غيرها ـ مما أنيط فيه القضاء بالتفريط ـ للحكومة عليها.

[١] لما عرفت. ولظهور نصوص المقام في ذلك. فلاحظ. ولأجل ذلك كان الاحتياط الآتي ضعيفاً.

[٢] بناء على ما عرفت ـ من أن البدل الاضطراري لا يشرع إلا في مقام يكون المبدل منه الاختياري مشروعا لو لا العذر ـ لا يجدي كون وظيفتها التيمم لو لا الضيق ، لأن الحيض مانع عن المشروعية مطلقاً. نعم يجدي ذلك فيما لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، لأن الاضطرار المفروض يسوغ التيمم قبل الوقت ولو لغير غاية الصلاة ، فتكون الطهارة ممكنة قبل الوقت كغيرها من المقدمات.

[٣] كما ذكره الشهيد الثاني في الروضة وغيرها في باب الشك في الركعات. بل لا ينبغي التأمل في دخوله في معنى الركعة ، لبعض الأدلة غير الجاري هنا ، كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام من هذا الشرح. نعم‌