التكليف في الاصطلاح :

التكليف هو : إلزام الكلفة على المخاطب (١).

وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة فإن ثمة أقساما وأركانا للتكليف يجب أن نعرضها وهي :

أقسام التكليف :

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به ، أو باعتبار الحكم :

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام :

الأول : التكليف بالأمر ، مثل قول الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) [البقرة : ٤٣].

الثاني : التكليف بالنهي ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء : ٣٢].

الثالث : التكليف بالخبر ، وهو إما خبر في معنى الأمر ؛ مثل قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] أو خبر في معنى النهي ؛ مثل قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة : ٧٩].

أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام :

الأول : تكليف موجب ؛ مثل قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) [البقرة : ٤٣].

الثاني : تكليف محرم ؛ مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء : ٣٢].

الثالث : تكليف يدل على أن ما ورد به سنة ؛ مثل قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) [الأعراف : ٣١].

الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه ؛ مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» (٢).

__________________

(١) انظر : التعريفات (ص ٥٨).

(٢) أخرجه أبو داود (١ / ٦٦١ ـ ٦٦٢) كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (٢١٧٨) ، وابن ماجه (٣ / ٤٢٦) كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد (٢٠١٨) والحاكم (٢ / ١٩٦) ، وصححه البيهقي (٧ / ٣٢٢) ، وابن عدي في الكامل (٦ / ٤٦١ ـ ٤٦٢) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢ / ٦٣٨) من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر ... فذكره.

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. وذكره العلامة الألباني في الإرواء (٧ / ١٠٦) وقال : ضعيف.

قلت : قد ورد الحديث مرسلا عن محارب بن دثار.

أخرجه أبو داود (٢١٧٧) بلفظ : ـ