وأما قوله : «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر» ، فهو عندنا : إذا كان الصوم أجهده وضعفه لزمه أن يفطر ، صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم.

وروى عن أنس ـ رضى الله عنه [أنه](١) ـ قال : «الصوم أفضل والفطر رخصة» (٢).

وقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ).

قرأ بعضهم (٣) : «وعلى الذين يطوّقونه» ، فمعناه يكلفونه.

وقال بعضهم : «لا يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل ؛ وذلك أنه قال : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ، دل أن قوله : «لا يطيقونه» لا يحتمل.

وقيل : كان أول ما ترك الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم ، فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصوم ، ويثبت الرخصة لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفانى ، والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها.

وقيل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) ، أى : الفدية.

وقيل (٤) : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) ، ثم عجزوا ، (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) كل يوم.

وقيل : إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضيا ، وإن شاءا أفطرا وفديا.

لكن ذلك كله منسوخ بما ذكرنا بنزول (شَهْرُ رَمَضانَ).

وروى عن أنس ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : «أحيل الصوم ثلاثة أحوال : فمرة يقضى ، ومرة يطعم ، ومرة يصام ، ثم نسخ هذا كله» (٥).

ثم الأصل فى هذا : أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء بعجزه عن ابتدائه ، من نحو الشيخ الفانى وغيره.

ومن لم يعجز عن قضائه ، لم يجعل له الخروج بالفداء ، من نحو المرضع والحبلى والمريض والمسافر ؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدا ، إنما يجب إذا عجز عن إتيان الأصل. والله أعلم.

وقوله : (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً).

يحتمل : زيادة الطواف.

__________________

(١) سقط فى ط.

(٢) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (١ / ٣٤٦).

(٣) منهم عبد الله بن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٧٧٢ ، ٢٧٧٣ ، ٢٧٧٤ ، ٢٧٧٥ ، ٢٧٨٥) ، وعن عائشة (٢٧٧٩) ، وعكرمة (٢٧٧٦) ، وغيرهم.

(٤) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٧٧٨).

(٥) تقدم عن معاذ بن جبل.