الفعل الذي صرّحوا بأنّه ممات ، غير آبه بذلك ، إذ عدم استعمالهم له لا يدل على عدم صحّته. فتتبعه للأفعال وذكره لها ، يعدّ ميزة امتاز بها الطراز على ما قبله من المعاجم.

* ففي مادة « زنأ » قال : « زنأ الأمر : قارب ... ويقال : الأمر ما بيننا زناء ، أي مقارب ».

وهذا الفعل والصفة المشبهة منه غير مذكورين في معاجم اللغة ، مع أنّهما صحيحان قطعا ، ففي الفائق : « أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يصلّي الرجل وهو زناء » ، قال الزمخشري : هو في الصفات نظير براء وجواد وجبان ، وهو الضيّق ، يقال : مكان زناء ، وبئر زناء ، وظلّ زناء ، أي قالص ، وقد زنأ الظّلّ ، قال الأخطل :

وقال ابن مقبل :

وقال آخر :

أي مقارب ، فاستعير للحاقن لأنّه يضيق ببوله (١) ، انتهى.

وجميع المعاني الآنفة وفعلها مذكورة في معاجم اللغة الاّ المعنى الأخير الذي ذكر في البيت الأخير ، فإنّهم لم يذكروه فجاء به السيّد المصنف ، وذكر فعله الثلاثي « ز ن أ » فاستدرك ما فاتهم.

* وفي مادة « قرأ » ، قال في أوّل المادة حيث ذكر الفعل الثلاثي ، فقال : « قرأ

__________________

(١) الفائق ٢ : ١٢٤ ـ ١٢٥.