من الوجوه ومع عدم بقاء الذات لا تشمل ذاتيات باب الاساغوجي ولا معنى لان يقال ان الاطلاق عليها حقيقة أو مجاز.

فخرجت الذاتيات في باب الايساغوجي عن مورد النزاع لكونها فاقدة الركن الثاني ، ولا يمكن انقضاء ذاتي باب البرهان مثل زوجية الاربعة ، لانها لازم نفس ماهية الاربعة ، ولا يمكن انفكاكها عنها ، فليست لذاتي باب البرهان حالة الانقضاء. فخرج هذا ايضا عن محل النزاع لكونه فاقدا الركن الثاني ايضا.

الثاني : الفرق بين الاعتبارات والاضافات اللتين ذكرتا سابقا ، هو أن احتياج الاعتبار الى المعتبر ، فمن هذه الجهة تسمّى الأشياء اعتبارات ، ولانتسابها الى ذات من الذوات تسمى اضافات. فالفرق بينهما اعتباري لا حقيقي.

ومن جميع ما ذكرناه يظهر ان الخارج عن البحث أمران :

احدهما : العناوين الذاتية لان ذاتي البرهان ليس له حالة الانقضاء مع بقاء الموضوع وهو الاربعة مثلا ، وللذاتيات باب الايساغوجي وان كانت لها حالة الانقضاء. ولكن لا يبقى الموضوع مع انقضائها ، بل تكون حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ ، وفي ما اذا كانت الذات باقية بسبب ذاتياتها كالانسان الذي يبقى مع بقاء الحيوان الناطق وينعدم بانعدامه ، وكذا زيد يبقى مع بقاء الانسان الذي حمل عليه وينعدم بانعدامه ويفنى بفنائه.

ثانيهما : الافعال والمصادر لعدم جريها وحملها على الذوات ، لانه يشترط في الحمل اتحاد المحمول والمحمول عليه مصداقا وعينا ، وهما ليستا متحدتين مع الذوات بحسب المصداق في الخارج ، كما لا يخفى على احد ، فهذه فاقدة الركن الاول.

عدم اختصاص النزاع ببعض المشتق :

قوله : ثانيها قد عرفت انه لا وجه لاختصاص النزاع ببعض المشتقات ... الخ لوجود الركنين في جميع العناوين الجارية على الذوات التي تبقى بانقضاء العناوين سواء كانت اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بل صيغ المبالغة واسم التفضيل