بالحق أم ان بالباطل ، لكثرة المعبود بالباطل ، لا سيما غرب الهند. بخلاف ما اذا كان علما وكان المراد من (إله) معبودا بالحق. فالاستثناء الجزئي من الكلي نظير (جاءني القوم الا زيدا) وهو جائز بلا اشكال.

وقال بعض : بان لفظ (الله) اسم جنس بمعنى المعبود بالحق ، وهو كلي منحصر في الخارج بفرد واحد ، واستدل ايضا بوجهين :

الاول : ان وضع العلم فرع تصور المسمى بكنهه والعقل قاصر عن تصور حقيقة الباري.

والثاني : انه تلزم لغوية حمل (احد) على لفظ (الله) في سورة التوحيد ، لان مفهوم العلم لا يكون إلّا واحد ، فلا يصح (الله احد) كما لا يصح قولك (زيد احد) ، والتفصيل موكول الى محله.

خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع :

قوله : ثالثها انه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ... الخ لان المشتق الذي يبحث عنه هنا هو المفهوم الذي ينتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ بحيث يصح حمله عليها. فالافعال والمصادر خارجتان عن محل الخلاف ، لان الذات خارجة عن مفاهيمهما كي تنتزع منهما وتحمل عليهما.

واما المصادر فلانها تدل على الاحداث بلا دلالة على الذات نحو : (ضرب وقعود وإكرام).

واما الافعال فلانها تدل على الحدث والزمان وهي لا تتحد مع الذوات باعتبار المفهوم الحدثي ، ولا باعتبار المفهوم الزماني فلا يقال (زيد يوم الجمعة).

وفي الجملة : المصادر المزيد فيها ، كالمصادر المجردة ، وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا فلا تقبل الحمل عليها اصلا كما هو ظاهر.

واما الافعال فوضعت للدلالة على نسبة المادة الى الذات على انحائها المختلفة باختلاف الافعال. فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدإ الى الذات ،