الازمنة الثلاثة ، إلّا انه ليس من جهة الوضع ، بل من جهة ان الامر الزماني لا بد أن يقع في احد الازمنة.

فتلخص مما ذكرنا ان الافعال لا تدل على الزمان ، وان استعمالها في جميع الموارد على نحو الحقيقة ، ولا فرق بين استعمالها في الزمان وما فوقه ، واستعمالها في الزماني. فالاسناد في الجميع اسناد حقيقي.

امتياز الماضي من غيره :

قوله : نعم لا يبعد ان يكون لكل من ... الخ ولكن مع هذا كله يمتاز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما ، ولأجل تلك الخصوصية لا يصح استعمال احدهما في موضع الآخر ويكون الاستعمال غلطا واضحا.

وتفصيل ذلك : ان الخصوصية في الفعل الماضي هي انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدإ مقيّدا بكونه قبل زمان التكلم. وهذه الدلالة موجودة في جميع موارد استعماله سواء كان الاسناد الى نفس الزمان وما فوق الزمان من المجردات كالباري عزّ اسمه ، أم كان الى الزماني فقولنا : مضى الزمان يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم بهذا وكذا قولنا علم الله واراد الله ، يدل على ان المتكلم قاصد للاخبار عن تحقق المبدإ وتلبّس الذات به قبل زمن التكلم وان كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع في زمان.

وكذلك اذا اسند الفعل الى الزماني نحو (قام زيد) و (ضرب عمرو بكرا) ، فانه يدل على قصد المتكلم الاخبار عن تحقق المبدإ وتلبس الذات به قبل زمان التكلم بهذا الكلام. فهذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع موارد استعمالاته من دون دلالة على وقوع المبدإ في الزمان الماضي.

نعم بين الاسناد الى الزماني والاسناد الى غيره فرق من ناحية اخرى وهي ان الاسناد الى الزماني نحو (ضرب زيد عمروا) يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي فهذه الدلالة وان كانت موجودة إلّا انها غير مستندة الى اخذ الزمان