الحدث الحاضر ، كان في مصداق الزمان من الازمنة ، لا في مفهوم الزمان. ولا يكون الجامع والقدر المشترك بين الحال والاستقبال الا مفهوم الزمان.

ولكن المفروض عدم اخذ مفهوم الزمان في مدلول الفعل ، فما اخذ في مدلول الفعل لا يكون جامعا بين الحال والاستقبال ، لان المأخوذ في مدلوله هو مصداق الزمان ، وهو لا ينطبق على الحال والاستقبال كما ان (زيدا) يكون غير منطبق على (عمرو) و (بكر) فكيف يجمع بين قول النحاة بالاشتراك المعنوي في الفعل المضارع وبين كون زمان في معنى الفعل عندهم مصداق الزمان؟

فان قلنا بالوضع لمصداق زمان الحال ولمصداق زمان الاستقبال في المضارع يلزم الاشتراك اللفظي وهو خلاف الفرض لان الفرض ، هو الاشتراك المعنوي. وان قلنا بوضع المضارع لاحدهما دون الآخر يلزم التجوز فيه وهو ينافي تصريحهم بالاشتراك المعنوي فيه ، فلا يمكن الجمع بينهما. إلّا بان يكون مرادهم من اقتران مدلول الفعل بزمان اقتران مدلوله بالخصوصية التي تستلزم الزمان ، لا بالوضع ، وهي التحقق في الماضي ، والترقب في المضارع ، والتلبس الفعلي بالمبدإ في زمان الحال في فعل الامر.

ويكون استلزام هذه للزمان القدر المشترك بين زمان الحال وزمان الاستقبال ، وجعله مؤيدا لا دليلا. لان الاشتراك المعنوي فيه غير متفق عليه ، لقول بعض منهم بالاشتراك اللفظي فيه. وعلى هذا يدل المضارع على زمان الحال وزمان الاستقبال التزاما لا تضمنا كما هو المدعى. ولكن كون القول بالاشتراك المعنوي مشهورا عندهم يصلح للتأييد ، ولذا جعله مؤيّدا لمدعاه ، كما لا يخفى ، لا دليلا عليه.

الجملة الاسمية :

قوله : كما ان الجملة الاسمية ك (زيد ضارب) يكون لها معنى صحّ انطباقه ... الخ لان اسم الفاعل يكون لفظا واحدا ، ويستعمل في ثلاثة معان نحو (زيد ضارب عمروا امس) و (زيد ضارب الآن) و (هو ضارب غدا) فكلها صحيح ، ولم يصح (ضرب زيد