عمروا غدا) أو (يضرب زيد عمروا امس). وليس ذلك الّا لأجل ان الجملة الاسمية لها معنى قد صح انطباقه على كلّ من الماضي والحال والاستقبال ، وهو تلبس الذات بالمبدإ مطلقا. بخلاف الفعل الماضي والمضارع وفعل الامر ، لان الماضي لا ينطبق إلّا على الزمان الماضي ، والمضارع لا ينطبق إلّا على زمان الحال ، أو زمان الاستقبال ، وفعل الامر لا ينطبق إلّا على زمان الحال. فلذا لا يصح (ضرب زيد غدا) و (هو يضرب امس) و (اضرب غدا). فالجملة الاسمية تدل على ثبوت المبدإ لذات على نحو الدوام والاستمرار ، ويكون الثبوت الكذائي مستلزما للزمان ، فهي تدل عليه نحو الالتزام لا على نحو التضمن ، فكذا الجملة الفعلية نحو (قام زيد) و (يقوم عمرو) و (قم يا زيد) لا تدل على الزمان وضعا ، بل تدل عليه بالخصوصية التي كانت في معناها وهي تجدد المبدإ لذات من الذوات ، ويكون تجدد المبدإ مستلزما لزمان من الازمنة ، فتكون الافعال كالجملتين الاسمية والفعلية في عدم دلالتها على الزمان وضعا على نحو التضمن ، بل تدل عليه التزاما اذا اسندت الى الزماني لخصوصية فيها ، فكذا الجملتان تدلان عليه التزاما لخصوصية في معنييهما.

تأييد عدم دلالة الفعل على الزمان :

قوله : وربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضي في فعله ... الخ اي ربّما يؤيد عدم دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي ، ولا المضارع على الزمان الحال أو الاستقبال بالتضمن ، ما يتفق في الاستعمالات من عدم كون الزمان في الفعل الماضي ماضيا حقيقة ولا في فعل المضارع حالا أو مستقبلا حقيقيّين.

بل يكون بالعكس كما في قولك (يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بايام) وهذه الجملة المقرونة بالواو الحالية تكون حالا عن فاعل (يجيئني) وهو (زيد) ، والحال يكون قيد العامل ذي الحال ، وهو حال مقارن يشترط فيه مقارنة في الزمان ، فمجيئه في الاستقبال فضربه ايضا فيه قبله بايام.

فالفعل الماضي يستعمل في المستقبل حقيقة ، وكما في قولك (جاء زيد وهو