مثلا : اذا قلنا (زيد عادل) فانه يتبادر منه انه عادل حال النطق وحال الجري. كذا قولنا (هذا زوج) و (هذه زوجة) و (هذا حلو) و (هذا تمر).

والثاني : صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ كما مر تقريره فلا نعيده.

والثالث : ان مفهوم المشتق بسيط ، فهو عين المبدإ باختلاف يسير كما سيأتي.

وحيث انقضى المبدأ فلا مشتق حينئذ حتى يحمل على الذات.

برهان التضاد على نحو آخر :

قوله : وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال لا ريب في مضادة الصفات ... الخ وقد يقرّر لزوم اجتماع الضدين وجها مستقلا المسمى ببرهان التضاد من دون ان يكون مكمّلا لصحة السلب.

ملخصه : انه لا ريب في مضادة الصفات التي تؤخذ من المبادئ التي يكون بين معانيها تضاد ارتكازي ، وهذا واضح ، فان قلنا بوضع المشتق للأعم فيلزم صدق الصفة التي انقضت عن الذات حين اتصاف الذات بضد تلك الصفة نحو صدق (القائم) على من انقضى عنه القيام حين اتصاف هذا الشخص بوصف القعود. ومن الواضح ان صدق وصف القيام ووصف القعود على الذات الواحدة دليل على انهما متخالفان ، نحو (السواد) و (الحلاوة) ، اذ جواز اجتماعهما من شان المتخالفين لا من شان الضدين ، وهو خلاف الفرض ، بل خلاف الواقع ، لان القيام والقعود ضدان لا متخالفان ، فالقائم والقاعد ضدان ايضا ، لان المشتق تابع للمبدإ في التضاد والتخالف ، فاذا صدق القاعد لم يصدق القائم لاجل التضاد بينهما ، والمتضادان لا يجتمعان في موضع واحد ، فيصح سلب القائم عن القاعد ، وصحة السلب من علامات المجاز. فاطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجاز ، كما انه مجاز على من سوف يتلبس بالمبدإ في الاستقبال وهو حقيقة على من تلبس بالمبدإ في الحال.

قوله : ولا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الاجلة ... الخ واعترض صاحب البدائع قدس‌سره على برهان التضاد الذي يمكن أن يكون دليلا رابعا في قبال صحة