احداهما حجيّة ظاهر الكتاب العزيز ، وثانيهما حجيّة العقل ، فانّهما لا يكونان من مسائل الفن على قول المشهور ، اذ دليليتهما اول الكلام ، ويكونان منها على قول (الفصول) لانهما من الادلّة الاربعة.

ومن هنا التجأ الشيخ الانصاري قدس‌سره ـ مؤيد القول المشهور ـ الى ارجاع البحث عن حجيّة خبر الواحد الى البحث عن عوارض السنة بهذا القسم وهو أتثبت السنة به أم لا؟ والثبوت وعدمه من عوارضها وبهذا تدخل في المسائل.

قال صاحب (الكفاية) قدس‌سره : هذا غير مفيد ، لانه ان كان المراد من الثبوت هو الواقعي منه فهو لا يكون من العوارض اذ هو عبارة عن وجود الشيء وهو مفاد كان التامة لا الناقصة ، وان كان المقصود الثبوت التعبدي الذي هو عبارة عن اعطاء الشارع عنوان الطريقية والكاشفية للخبر وجعله علما بعد ما لم يكن كذلك فهو ، وان كان مفاد كان الناقصة ، الّا انه من عوارض الخبر الواحد لا من عوارض السنة ، سواء كانت حجيّة الخبر الواحد عبارة عن انشاء الحكم الظاهري على طبق الخبر أم كانت عبارة عن المنجّزية والمعذّرية فقط.

البحث عن العوارض :

قوله : عن عوارضه وهي جمع العارضة أو العارض لان الفواعل جمع الفاعلة أو الفاعل التي هي كل الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه ، فيشمل العرضي الذي ينقسم الى الخاص والعام ، الفرق بينه والعرض انّه يحمل على الشيء والعرض لا يحمل عليه ، فذاك مثل الابيض وهذا مثل البياض كما قال الحكيم السبزواري :

وهو قسمان ذاتي وغريب :

الذاتي على ثلاثة انواع :

الاول : ما يعرض لمعروض عليه اولا وبلا واسطة شيء كالتعجب للانسان من حيث هو انسان ، فان قيل انه يعرضه بواسطة ادراك الأمر الغريب قلنا ان للتعجب